سياسة العمل

الإصدار: 2 نوفمبر 2026

الموافقة على هذه السياسة

هذه السياسة هي الاتفاق بين منجم التأثير (Manjam Altathir)، المسجّلة بالسجل التجاري رقم 7055422807 في جدة، ويشار إليها بـ«الوكالة»، وبين كل مؤثر ينضم إلى شبكتها (القسم الأول)، وكل علامة تجارية تطلب إعلاناً عن طريقها (القسم الثاني). وبالتأشير على خانة الموافقة عليها وعلى سياسة الدفع في نموذج الطلب أو الانضمام أو في «حسابي»، يعدّ الطرف موافقاً عليهما موافقة ملزمة تقوم مقام توقيع العقد بينه وبين الوكالة، وتحفظ الوكالة تاريخ الموافقة ورقم إصدار السياسة في حسابه. وسياسة الدفع جزء لا يتجزأ من هذه السياسة. أما كل إعلان بعينه فيوثَّق بعقد إعلان أو أمر إعلان خاص به.

1. التعريفات

1. الشبكة: «شبكة منجم التأثير» على موقع الوكالة، وتشمل صفحة مؤثري الشبكة وحساب المؤثر في الموقع («حسابي»).
2. العلامة التجارية: كل شركة أو منشأة أو علامة تجارية أو جهة تطلب إعلاناً عن طريق الوكالة.
3. العرض: إعلان تعرضه الوكالة على المؤثر، سواء رشّحته الوكالة أو طلبته العلامة التجارية بنفسها من صفحة مؤثري الشبكة.
4. الإعلان: كل عمل إعلاني أو ترويجي يوافق المؤثر على تنفيذه لعلامة تجارية عن طريق الوكالة، من مقطع أو منشور أو قصة أو غيرها.
5. عقد الإعلان: عقد أو أمر إعلان مستقل لكل إعلان قبل تنفيذه، يحدد العلامة التجارية والمنصات والمخرجات والمواعيد وقيمة الإعلان وعمولة الوكالة وحصة المؤثر، وتسري عليه هذه السياسة.
6. قيمة الإعلان: السعر الإجمالي المتفق عليه مع العلامة التجارية مقابل عمل المؤثر، ولا تدخل فيه رسوم الوكالة الثابتة التي تدفعها العلامة التجارية.
7. حصة المؤثر: قيمة الإعلان بعد خصم عمولة الوكالة.

2. موضوع الاتفاق

1. تتولى الوكالة تسويق المؤثر، وعرض ملفه على العلامات التجارية في الشبكة وخارجها، وترشيحه للطلبات المناسبة، والتفاوض باسمه على السعر والتفاصيل في حدود ما يوافق عليه، وتنسيق الإعلان، واستلام قيمته من العلامة التجارية.
2. يتولى المؤثر تنفيذ الإعلانات التي يوافق عليها وفق عقد الإعلان المعتمد.
3. لا يلزم المؤثر بقبول أي عرض، وله أن يوافق عليه أو يعتذر عنه من «حسابي» أو بأي وسيلة اتصال معتمدة.
4. لا تبرم الوكالة عقداً ملزماً باسم المؤثر دون موافقته، ما لم يصدر لها تفويض صريح ومستقل بذلك.
5. الانضمام إلى الشبكة مجاني، ولا تتقاضى الوكالة من المؤثر أي رسوم انضمام أو اشتراك، وتقتصر مستحقاتها منه على العمولة الواردة في سياسة الدفع.

3. العروض واعتماد الإعلانات

1. تعرض الوكالة على المؤثر كل إعلان ببياناته الأساسية (اسم العلامة التجارية ومجال نشاطها ونوع الإعلان)، ولا تزوده ببيانات التواصل مع العلامة التجارية.
2. إذا وافق المؤثر على العرض، تتفاوض الوكالة باسمه مع العلامة التجارية على السعر والتفاصيل، ولا يلزم المؤثر بشيء قبل الاتفاق على السعر.
3. بعد الاتفاق على السعر وسداد العلامة التجارية الدفعة الأولى، يوثَّق الإعلان بعقد إعلان مستقل قبل أن يبدأ المؤثر صناعة المحتوى، يحدد على الأقل: العلامة التجارية، والمنصات، وعدد المقاطع أو المنشورات ومدتها، ومواعيد التصوير والنشر، ومدة بقاء المحتوى، وقيمة الإعلان، وعمولة الوكالة، وحصة المؤثر، وموعد تحويلها.
4. يسلّم المؤثر الفيديو النهائي للوكالة، فتعرضه على العلامة التجارية لاعتماده، ولا ينشر المؤثر الإعلان إلا بعد اعتماد العلامة التجارية وتأكيد الوكالة استلام قيمة الإعلان كاملة.
5. تعدّ الموافقات والمراسلات الإلكترونية من وسائل الاتصال المعتمدة للطرفين، ومنها «حسابي» في موقع الوكالة، مكملة لهذه السياسة فيما يتعلق بالإعلان محل الاتفاق.

4. العمولة وتحصيل المبالغ

عمولة الوكالة، وأسعار المؤثر، وتحصيل قيمة الإعلان من العلامة التجارية، وتحويل حصة المؤثر ومواعيدها، كلها في قسم «المؤثرون» من سياسة الدفع، وهي جزء من هذه السياسة.

5. عدم الالتفاف وحماية العملاء

1. مصدر العميل: يعدّ العميل من العملاء الذين قدمتهم الوكالة متى ثبت قيامها بأي عمل جوهري أدى إلى تقديمه أو إنشاء العلاقة أو الفرصة التجارية، من تواصل أو تعريف أو إحالة أو ترتيب اجتماع أو إرسال عرض أو تفاوض، أو طلب العميل للمؤثر عن طريق الشبكة.
2. الالتزام العام: يتعهد كل طرف بعدم الالتفاف أو التحايل على الطرف الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم القيام بأي تصرف يقصد منه حرمانه من حق أو عمولة أو مقابل مالي مستحق له بموجب هذه السياسة.
3. العملاء المحميون: يعدّ عميلاً محمياً للوكالة كل شخص أو منشأة أو شركة أو وكالة إعلانية أو علامة تجارية أو ممثل أو وسيط، قامت الوكالة بشأنه بأي مما يأتي: تعريفه بالمؤثر، أو تقديم المؤثر إليه أو عرض ملفه عليه (ومنه طلبه المؤثر من صفحة مؤثري الشبكة)، أو ترتيب تواصل أو تفاوض بينهما، أو إرسال عرض أو تسعيرة أو معلومات تخص المؤثر إليه، أو إحالة فرصة إعلانية منه إلى المؤثر، أو المساهمة بصورة جوهرية في إنشاء العلاقة بينهما. ولا يشترط إبرام الصفقة الأولى فعلياً متى كانت الوكالة سبباً جوهرياً في الفرصة.
4. سطر الوكالة في البايو: إذا تواصلت علامة تجارية مع المؤثر بشأن إعلان، وذكرت أنها عرفته عن طريق الوكالة أو موقعها أو سطر الوكالة في نبذة حساباته، يلتزم المؤثر بإحالتها إلى الوكالة، وتعدّ عميلاً محمياً.
5. حظر التعامل المباشر: لا يجوز للمؤثر التعاقد أو التفاوض أو تنفيذ إعلان أو قبول مقابل من عميل محمي بطريقة تتجاوز الوكالة أو تحرمها من عمولتها، سواء مباشرة أو عن طريق موظف أو ممثل أو وكيل أو وسيط أو وكالة أو شركة مرتبطة بالعميل.
6. حظر استخدام الغير: لا يجوز لأي طرف استخدام شخص ثالث أو قريب أو منشأة أو حساب آخر لإخفاء التعامل أو تحويل الصفقة أو المقابل بقصد تجاوز حقوق الطرف الآخر، ويعامل التصرف بواسطة الغير معاملة التصرف المباشر.
7. تغيير وصف الصفقة: لا يسقط حق الوكالة بتغيير اسم التعامل أو شكله، كوصف المقابل بأنه هدية أو مكافأة أو رعاية أو شراكة أو منتجات أو مزايا عينية، متى كان في حقيقته مقابلاً لتعامل إعلاني ناشئ عن الفرصة التي قدمتها الوكالة.
8. التعاملات اللاحقة: إذا نتج عن تقديم الوكالة علاقة بين العميل المحمي والمؤثر، استحقت الوكالة عمولتها عن الإعلانات اللاحقة مع ذلك العميل طوال مدة الاتفاق ومدة الحماية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
9. مدة الحماية: تستمر حماية العملاء أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ انتهاء الاتفاق لأي سبب، وتبقى للوكالة حقوقها عن أي صفقة بدأ التفاوض عليها خلال هذه المدة ولو نُفذت بعدها.
10. واجب الإفصاح: إذا تواصل عميل محمي مباشرة مع المؤثر بشأن إعلان، يبلغ المؤثر الوكالة خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة. ولا يعدّ مجرد التواصل مخالفة، وإنما المخالفة في تعمد إخفائه أو إتمام التعامل لتجاوز حقوق الوكالة.
11. الإفصاح عن القيمة: يفصح المؤثر عن القيمة الفعلية للتعامل في الصفقات التي تستحق عنها الوكالة عمولة، ويقدم عند النزاع الجدي ما يثبتها بالقدر المتعلق بحقوق الوكالة.
12. حماية المؤثر: لا تستغل الوكالة اسم المؤثر أو صورته أو حساباته لعقد اتفاق باسمه دون موافقته، ولا تحصّل مبالغ باسمه إلا في حدود هذه السياسة، ولا تخفي القيمة الحقيقية للإعلان أو المبالغ المستلمة.
13. عملاء المؤثر السابقون: لا تسري الحماية على عميل يثبت المؤثر وجود علاقة تجارية فعلية ومباشرة معه قبل تقديم الوكالة له، على أن يفصح عنها فور علمه بتواصل الوكالة بشأنه. ولا تكفي مجرد المعرفة أو المتابعة أو المراسلات العامة.
14. الإثبات: يجوز إثبات تقديم العميل أو الصفقة أو قيمتها بكل وسائل الإثبات المعتبرة نظاماً، ومنها العقود والفواتير والتحويلات والمراسلات والبريد الإلكتروني وسجلات الشبكة.
15. استمرار النفاذ: تبقى أحكام هذا البند نافذة بعد انتهاء الاتفاق طوال مدة الحماية.

6. الشفافية

يلتزم الطرفان بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالإعلانات التي تؤثر على حقوق الطرف الآخر، ولا يجوز إخفاء العقود أو الفواتير أو الخصومات أو العمولات أو المبالغ المؤثرة في حساب مستحقاته، ولصاحب المصلحة طلب ما يثبت القيمة الفعلية للإعلان بالقدر اللازم.

7. التزامات الوكالة

1. بذل العناية المهنية المعتادة في استقطاب العلامات التجارية والإعلانات المناسبة للمؤثر.
2. عرض كل إعلان على المؤثر بتفاصيله قبل الالتزام به، وعدم إلزامه بإعلان لم يوافق عليه.
3. التفاوض باسم المؤثر بأمانة، وإطلاعه على قيمة الإعلان المتفق عليها وعمولة الوكالة وحصته.
4. عدم تقديم معلومات مضللة عن المؤثر، وعدم التعهد نيابةً عنه بما لم يأذن به.
5. المحافظة على سمعة المؤثر ومعلوماته السرية، وعدم إظهار رقم جواله أو بريده الإلكتروني للعلامات التجارية أو للعامة.
6. عدم استخدام اسم المؤثر أو صورته أو حساباته خارج نطاق التسويق المتفق عليه، ومنه عرض ملفه في صفحة مؤثري الشبكة بعد موافقته.
7. تحويل حصة المؤثر في موعدها الوارد في سياسة الدفع.

8. التزامات المؤثر

1. تنفيذ الإعلانات التي وافق عليها وفق عقد الإعلان والمواعيد المتفق عليها.
2. عدم إجراء تعديلات جوهرية على الإعلان بعد اعتماده، وعدم نشره قبل اعتماد العلامة التجارية وتأكيد الوكالة استلام قيمته كاملة.
3. الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعلان والمحتوى، ومنها إظهار الصفة الإعلانية للمحتوى بوضوح.
4. الالتزام بسياسة الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: إعلانات بلا موسيقى ولا يظهر فيها نساء، وعدم تنفيذ إعلانات عن طريق الوكالة في مجالات الألعاب الإلكترونية واللياقة البدنية والمكياج والرسم.
5. تقديم بيانات صحيحة ومحدّثة عن حساباته وأعداد متابعيه ومشاهداته، وتحديث مشاهدات الشهر الماضي في «حسابي» في بداية كل شهر ميلادي.
6. إضافة سطر الوكالة الذي يجده في «حسابي» إلى نبذة (Bio) حساباته بعد قبوله وطوال بقائه في الشبكة، وله إزالته بعد انتهاء الاتفاق.
7. عدم الإضرار المتعمد بحقوق الوكالة أو علاقاتها مع العملاء، والالتزام بالبند (5).

9. ترخيص «موثوق» والمتطلبات النظامية

1. لا تُتم الوكالة أي صفقة ولا يُنشر أي إعلان إلا بعد التأكد من أن المؤثر السعودي أو المقيم في المملكة يحمل ترخيص «موثوق» ساري المفعول من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
2. لا يشترط الترخيص للانضمام إلى الشبكة، لكن إذا كان المؤثر سعودياً أو مقيماً ولا يحمل ترخيصاً سارياً، يلتزم بالبدء في إجراءات إصداره فور وصول أول عرض إليه، ويلزم صدوره قبل توثيق عقد الإعلان ونشره.
3. إذا لم يبدأ المؤثر إجراءات الإصدار خلال سبعة (7) أيام من وصول العرض، أو تعذر صدوره قبل موعد التنفيذ، يحق للوكالة الاعتذار عن العرض وعرضه على مؤثر آخر وإزالة ملفه من الشبكة، دون أي مستحقات له عن ذلك العرض.
4. يحافظ المؤثر على سريان ترخيصه، ويبلغ الوكالة برقمه وتاريخ انتهائه وبأي إيقاف أو إلغاء له فور علمه.
5. المؤثرون من دول الخليج غير المقيمين في المملكة تُنشر إعلاناتهم عبر الوكالة بموجب ترخيصها مكتباً للدعاية والإعلان، ويلتزمون بأي متطلب نظامي تبلغهم به الوكالة قبل التنفيذ.
6. يتحمل المؤثر وحده المسؤولية والغرامات الناشئة عن تقديمه بيانات غير صحيحة عن ترخيصه، أو انتهائه أو إيقافه دون إبلاغ الوكالة، ويعوض الوكالة عن أي ضرر يلحقها بسبب ذلك.

10. مخالفة سياسة المحتوى

1. يعدّ مخالفة أن يتضمن الإعلان، أو أي محتوى ينشره المؤثر لعلامة تجارية عن طريق الوكالة: موسيقى، أو ظهور نساء، أو ترويجاً لمجال لا تعمل فيه الوكالة (الألعاب الإلكترونية، واللياقة البدنية، والمكياج، والرسم)، أو ما يخالف الأنظمة أو عقد الإعلان.
2. إذا اكتشفت الوكالة مخالفة، قبل النشر أو بعده، تبلغ المؤثر بها، ويلتزم بتعديل المحتوى أو حذفه خلال ثلاثة (3) أيام من الإبلاغ.
3. إذا لم يعدّله أو يحذفه خلال هذه المدة، يحق للوكالة: (أ) إلغاء الإعلان، ولا يستحق المؤثر حصته عنه، ويعيد ما استلمه منها خلال سبعة (7) أيام. (ب) إزالة ملفه من الشبكة وإنهاء الاتفاق فوراً، ويؤدي للوكالة عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي شرطاً جزائياً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والجهة القضائية المختصة، ولا يستحق هذا المبلغ إذا عدّل المحتوى أو حذفه خلال المدة. (ج) المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالوكالة أو بالعلامة التجارية فيما يزيد على ذلك.

11. صحة البيانات

يقر كل طرف بصحة البيانات الجوهرية التي يقدمها، ويحظر استخدام معلومات أو إحصاءات أو مستندات مزورة أو مضللة، ومنها أعداد المتابعين أو المشاهدات أو التفاعل، للحصول على منفعة غير مستحقة.

12. الملكية الفكرية

تبقى حقوق اسم المؤثر وصورته وحساباته وهويته مملوكة له، وتحدد حقوق استخدام محتوى كل إعلان في عقد الإعلان، ولا يعاد استخدام المحتوى تجارياً خارج النطاق المتفق عليه إلا بموافقة صاحب الحق.

13. السرية

يحافظ الطرفان على سرية المعلومات التجارية والمالية والأسعار والعروض والعقود وقوائم العملاء والمفاوضات غير المتاحة للعامة، ولا تُفشى إلا بالقدر اللازم للتنفيذ أو بموافقة صاحبها أو لمتطلب نظامي، ويستمر الالتزام خمس (5) سنوات بعد انتهاء الاتفاق.

14. الحسابات والبيانات

لا يحق للوكالة الدخول إلى حسابات المؤثر أو طلب كلمات المرور إلا بموافقة صريحة ومحددة، ويحظر على أي طرف الاستيلاء على حساب أو تعطيله أو تغيير بياناته. وتعالج الوكالة بيانات المؤثر الشخصية لتنفيذ هذا الاتفاق فقط، وفق نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الخصوصية.

15. المسؤولية والشرط الجزائي عن الالتفاف

1. يتحمل كل طرف الأضرار المباشرة التي تلحق بالطرف الآخر نتيجة إخلاله أو غشه أو تقديمه معلومات جوهرية غير صحيحة، ولا يعفيه انتهاء الاتفاق من الحقوق التي استحقت قبله أو خلال مدة الحماية.
2. إذا ثبت قيام أحد الطرفين عمداً بالالتفاف أو التحايل أو إخفاء صفقة أو قيمتها أو استخدام طرف ثالث لحرمان الآخر من مستحقه، يلتزم بأداء أصل المستحق، وبشرط جزائي قدره عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي عن كل واقعة مستقلة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والجهة القضائية المختصة. ولا يغني الشرط الجزائي عن أصل المستحق.

16. مدة الاتفاق وإنهاؤه

1. يسري الاتفاق من تاريخ موافقة المؤثر على هذه السياسة، ويستمر طوال بقاء ملفه في الشبكة.
2. لكل طرف إنهاء الاتفاق بإشعار مكتوب قبل ثلاثين (30) يوماً، ومنه طلب المؤثر حذف ملفه، دون الإخلال بالحقوق السابقة وبالإعلانات القائمة التي وُثّق عقدها قبل الإشعار.
3. يجوز الإنهاء فوراً عند المخالفة الجسيمة، كالغش أو التزوير أو الاستيلاء على الأموال أو الحسابات أو الالتفاف المتعمد أو إفشاء المعلومات السرية بصورة جسيمة. وعند انتهاء الاتفاق، أو في الحالات الواردة في البندين (9) و(10)، يحق للوكالة إزالة ملف المؤثر من الشبكة.
4. لا يؤثر انتهاء الاتفاق على الحقوق والعمولات المستحقة، ولا على أحكام السرية وعدم الالتفاف وحماية العملاء.

17. إقرارات المؤثر

بموافقته على هذه السياسة يقر المؤثر بأنه قرأها مع سياسة الدفع وفهمهما، وأنه وافق بإرادة حرة، وأن بياناته صحيحة، وأنه يملك الأهلية اللازمة، وبعلمه بأن الشبكة تقتصر على المؤثرين الرجال التزاماً بسياسة الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

1. التعريفات

1. العلامة التجارية: المنشأة أو الشركة أو العلامة التي ترسل طلب إعلان عن طريق الوكالة، ومن يمثلها.
2. المؤثر: كل مؤثر أو صانع محتوى تعرضه الوكالة على العلامة التجارية أو ترشحه لها، أو تطلبه العلامة التجارية من صفحة مؤثري الشبكة.
3. الطلب: طلب الإعلان الذي ترسله العلامة التجارية من موقع الوكالة، وتحدد فيه نوع الإعلان (مؤثر واحد أو حملة بعدة مؤثرين) وطريقة اختيار المؤثرين (تختارهم بنفسها أو ترشحهم الوكالة).
4. أمر الإعلان: عقد يحرَّر لكل مؤثر، ويحدد المؤثر والمنصات والمخرجات والمواعيد وسعر المؤثر وطريقة السداد وحقوق استخدام المحتوى. والحملة بعدة مؤثرين تتكون من أمر إعلان لكل مؤثر.
5. سعر المؤثر: المقابل المتفق عليه لعمل المؤثر في الإعلان.
6. رسوم الوكالة: مبلغ ثابت قدره ألف وخمسمئة (1,500) ريال سعودي عن كل مؤثر يتم التعاقد معه.
7. الجهة المحمية: كل مؤثر أو صانع محتوى أو وكالة أو وسيط أو مقدم خدمة أو فرصة تجارية عرّفتها الوكالة للعلامة التجارية أو قدّمتها لها أو أسهمت بصورة جوهرية في إنشاء العلاقة معها، ومنهم المؤثرون الذين تطلبهم العلامة التجارية من صفحة مؤثري الشبكة.

2. موضوع الاتفاق

1. تتولى الوكالة عرض المؤثرين المناسبين على العلامة التجارية أو ترشيحهم لها، وعرض طلبها عليهم، والتفاوض والتنسيق وإدارة الإعلانات في حدود كل أمر إعلان، واستلام قيمة الإعلانات وتحويل مستحقات المؤثرين.
2. تزود العلامة التجارية الوكالة بمتطلبات الإعلان وميزانيته ومواعيده ومعلومات المنتج أو الخدمة، وتسدد المبالغ وفق سياسة الدفع وأوامر الإعلان.
3. لا يبرم أي طرف التزاماً باسم الآخر دون تفويض صريح، ولا تضمن الوكالة قبول أي مؤثر للإعلان حتى يصدر قبوله.

3. الطلب واعتماد الإعلانات

1. ترسل العلامة التجارية طلبها من موقع الوكالة، والطلب مجاني ولا يلزمها بأي مبلغ.
2. تتحقق الوكالة من أن العلامة التجارية حقيقية ومن ملاءمة الميزانية، وتدرس الطلب، ولها الاعتذار عن أي طلب لا يتوافق مع سياستها أو مع الأنظمة.
3. تعرض الوكالة الطلب على المؤثر، فإذا وافق أبلغت العلامة التجارية وتفاوضت معه نيابةً عنها على السعر والتفاصيل، وإذا اعتذر اقترحت عليها غيره.
4. بعد الاتفاق على السعر وسداد الدفعة الأولى، يحرَّر أمر إعلان لكل مؤثر توقعه الوكالة والعلامة التجارية والمؤثر قبل أن يبدأ المؤثر صناعة المحتوى، وتديره الوكالة وفق هذه السياسة.
5. تعدّ الموافقات والمراسلات الإلكترونية، ومنها ما يتم عبر «حسابي»، نافذة متى صدرت ممن يملك الصلاحية وأمكن نسبتها إليه.

4. المقابل المالي والدفع

سعر المؤثر ورسوم الوكالة والدفعتان ومواعيد السداد والمصروفات والضريبة والإلغاء والتأجيل، كلها في قسم «العلامات التجارية» من سياسة الدفع، وهي جزء من هذه السياسة. وعمولة الوكالة من المؤثر شأن بينها وبينه، ولا تتحمل العلامة التجارية غير سعر المؤثر ورسوم الوكالة والمصروفات المعتمدة في أمر الإعلان.

5. الجهات المحمية وعدم الالتفاف

1. قيام الحماية: تعدّ الجهة محمية متى عرّفت بها الوكالة، أو أحالت بياناتها، أو رتبت اتصالاً معها، أو أرسلت عرضها، أو تفاوضت بشأنها، أو طلبتها العلامة التجارية من صفحة مؤثري الشبكة، ولا يشترط إبرام الإعلان الأول فعلياً.
2. حظر التعامل المباشر: يحظر على العلامة التجارية التفاوض أو التعاقد أو تنفيذ إعلان مع جهة محمية بطريقة يقصد منها تجاوز الوكالة أو إسقاط رسومها، سواء مباشرة أو بواسطة موظف أو مدير أو شركة تابعة أو وكالة أو وسيط أو أي شخص يعمل لمصلحتها.
3. تغيير الوصف: لا يسقط حق الوكالة بتغيير اسم الصفقة أو وصف المقابل بأنه هدية أو رعاية أو تعاون أو شراكة أو منتجات، متى كان في حقيقته ناشئاً عن العلاقة التي قدمتها الوكالة.
4. واجب الإبلاغ: إذا تواصلت جهة محمية مباشرة مع العلامة التجارية، تبلغ الوكالة خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، ولا يعدّ مجرد التواصل مخالفة ما لم يقترن بإخفاء أو تعامل لتجاوز حقوق الوكالة.
5. التعاملات اللاحقة ومدة الحماية: تستحق الوكالة رسومها عن الإعلانات اللاحقة والمتكررة مع الجهة المحمية الناشئة عن العلاقة التي قدمتها، وتستمر الحماية أربعة وعشرين (24) شهراً من انتهاء الاتفاق، وتبقى حقوقها عن أي تفاوض بدأ خلالها ولو نُفذ بعدها.
6. العلاقات السابقة: لا تسري الحماية على جهة تثبت العلامة التجارية علاقة تجارية فعلية ومباشرة معها قبل تقديم الوكالة لها، على أن تفصح عنها خلال ثلاثة (3) أيام عمل من علمها بتقديم الوكالة للجهة. ولا تكفي المعرفة العامة أو المتابعة.
7. الإثبات: يجوز إثبات التقديم والتفاوض وقيمة الصفقة بكل وسائل الإثبات المعتبرة نظاماً، ومنها العروض والفواتير والمراسلات وسجلات الشبكة.
8. أثر الالتفاف: إذا ثبت تعمد العلامة التجارية الالتفاف أو إخفاء صفقة أو قيمتها أو استخدام الغير لحرمان الوكالة من حقها، تلتزم بأداء أصل الرسوم والمستحقات كاملة، مع حق الوكالة في المطالبة بالتعويض والمصاريف وفق الأنظمة.

6. التزامات الوكالة

1. بذل العناية المهنية المعتادة في اختيار المؤثرين المناسبين والتنسيق معهم، وعرض المعلومات المتاحة بصورة صحيحة.
2. التفاوض مع المؤثر نيابةً عن العلامة التجارية، وإبلاغها بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالإعلان.
3. تنسيق فكرة الإعلان ومواعيده، ومتابعة التصوير، ومراجعة المحتوى والتأكد من خلوه من الموسيقى قبل عرضه على العلامة التجارية.
4. التأكد قبل توقيع أمر الإعلان من ترخيص «موثوق» للمؤثر السعودي أو المقيم في المملكة، ونشر إعلانات مؤثري الخليج غير المقيمين عبر ترخيص الوكالة مكتباً للدعاية والإعلان.
5. متابعة النشر، وإرسال تقرير بنتائج الإعلان المتاحة من المنصات بعد نشره.
6. عدم التعهد باسم العلامة التجارية دون تفويض، والمحافظة على سرية معلوماتها.

7. التزامات العلامة التجارية

1. تقديم تعليمات واضحة ومعلومات صحيحة عن المنتج أو الخدمة والرسالة المطلوبة.
2. مراجعة الفيديو النهائي والرد خلال ثلاثة (3) أيام عمل من استلامه، ويمدَّد موعد النشر بقدر أي تأخير منها.
3. سداد الدفعتين ورسوم الوكالة في مواعيدها وفق سياسة الدفع.
4. عدم تكليف المؤثر بأعمال إضافية خارج أمر الإعلان إلا عن طريق الوكالة وبعد الاتفاق على أثرها المالي والزمني. وتعدّ التعديلات الزائدة على عدد الجولات المحدد أو تغيير الفكرة بعد الاعتماد أعمالاً إضافية.
5. احترام أحكام الجهات المحمية وعدم الالتفاف.

8. سياسة المحتوى

تلتزم الوكالة بسياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: إعلانات بلا موسيقى، ومؤثرون رجال فقط، ولا تنفذ إعلانات في مجالات الألعاب الإلكترونية واللياقة البدنية والمكياج والرسم، وتقر العلامة التجارية بعلمها بذلك. ويظهر الإعلان بصفته الإعلانية وفق الأنظمة وضوابط الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

9. مسؤولية المنتج والادعاءات

1. تقر العلامة التجارية بمشروعية منتجاتها وخدماتها وحصولها على التراخيص اللازمة، وتتحمل صحة الادعاءات والمواصفات والأسعار والعروض التي تزود بها الإعلان.
2. تعوض العلامة التجارية الوكالة والمؤثر عن الأضرار والمطالبات المباشرة الناشئة عن عيب المنتج أو عدم نظاميته أو معلومات غير صحيحة قدمتها، ما لم يكن الضرر بسبب خطأ مستقل منهما.
3. يحق للوكالة رفض أو إيقاف أي مادة يظهر لها بصورة معقولة أنها تخالف النظام أو حقوق الغير أو سياستها، مع إبلاغ العلامة التجارية.

10. نتائج الإعلان

لا تضمن الوكالة عدداً معيناً من المشاهدات أو المبيعات أو التفاعل ما لم يرد ضمان صريح في أمر الإعلان، ولا تتحمل إخلال المؤثر إلا بقدر خطئها المباشر في التنسيق، وتتعاون في معالجة الإخلال أو استبدال المؤثر في حدود الاتفاق معه.

11. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام

تبقى ملكية العلامة والمواد التي تقدمها العلامة التجارية لها، وتبقى حقوق المؤثر الأصلية له. ويحدد أمر الإعلان مدة استخدام المحتوى ونطاقه وقنواته، ولا يجوز للعلامة التجارية إعادة استخدامه أو تعديله أو تشغيله إعلاناً ممولاً أو منحه للغير خارج ذلك إلا بموافقة صاحب الحق وسداد المقابل الإضافي عن طريق الوكالة. وتضمن العلامة التجارية امتلاكها حق استخدام المواد التي تزود بها الوكالة.

12. السرية والبيانات

يحافظ الطرفان على سرية العروض والأسعار والرسوم وقوائم المؤثرين والعملاء والمفاوضات خمس (5) سنوات بعد انتهاء الاتفاق. ولا يدخل أي طرف إلى حسابات الآخر إلا بتفويض محدد، وتعالج البيانات الشخصية لتنفيذ الإعلان فقط وفق سياسة الخصوصية. ولا تزود الوكالة العلامة التجارية برقم جوال المؤثر أو بريده إلا لغرض تنفيذ الإعلان.

13. مدة الاتفاق وإنهاؤه

1. يسري الاتفاق من تاريخ موافقة العلامة التجارية على هذه السياسة، ويستمر ما دام لها طلب أو إعلان قائم عن طريق الوكالة.
2. لكل طرف إنهاء الاتفاق بإشعار مكتوب قبل ثلاثين (30) يوماً، ويجوز الفسخ فوراً عند الإخلال الجسيم بعد الإشعار ومنح مهلة معالجة خمسة (5) أيام عمل متى كان الإخلال قابلاً للمعالجة.
3. لا يؤثر الإنهاء في الحقوق السابقة، ولا في أوامر الإعلان القائمة، ولا في أحكام الحماية والسرية وتسوية المستحقات.

14. إقرارات العلامة التجارية

بموافقتها على هذه السياسة تقر العلامة التجارية بأن من وافق عنها يملك صلاحية تمثيلها، وأنها قرأت هذه السياسة مع سياسة الدفع، وأن بياناتها صحيحة.

1. القوة القاهرة: لا يعدّ أي طرف مخلاً إذا تعذر التنفيذ بسبب ظرف خارج عن إرادته لا يمكن توقعه أو دفعه، على أن يبلغ الطرف الآخر فوراً ويحد من آثاره، ويعاد جدولة الإعلان أو تسوّى المبالغ وفق الجزء المنفذ.
2. استقلال العلاقة: العلاقة بين الوكالة وكل طرف تعاقدية مستقلة، ولا تنشأ عنها شراكة أو علاقة عمل أو وكالة عامة.
3. الإشعارات: رقم الجوال والبريد الإلكتروني المسجلان في الطلب أو الملف، و«حسابي»، ووسائل تواصل الوكالة المنشورة في الموقع، وسائل معتمدة للتواصل، ويعتد بالمراسلات الإلكترونية في الإثبات.
4. تعديل السياسة: عند أي تعديل جوهري تنشر الوكالة إصداراً جديداً بتاريخه، وتطلب الموافقة عليه في «حسابي» أو مع الطلب التالي، وتسري على الإعلانات القائمة السياسةُ المعمول بها وقت الاتفاق عليها.
5. عند التعارض: يقدَّم عقد الإعلان أو أمر الإعلان فيما يخص الإعلان نفسه، ثم هذه السياسة وسياسة الدفع. وبطلان أي حكم لا يؤثر على باقي الأحكام.
6. النظام والنزاعات: تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويسعى الطرفان لتسوية أي نزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يوماً من الإشعار المكتوب به، وإلا يحال إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

للاستفسار

راسلنا على info@manjamaltathir.com
أو خدمة العملاء support@manjamaltathir.com
أو الجوال 050 819 5000
وللخطوات بشكل مبسّط اقرأ طريقة العمل.